تمتلك صومالي لاند موارد بشرية و اقتصادية هامة يمكن استغلالها و تشجع الدولة الاستثمارات العربية والدولية. وفي هذا الصدد شَرّعتْ حكومة جمهوريةِ صومالي لاند بالقانون الجديد لحماية وضمان الاستثمارات الأجنبية (انظر قانون الاستثمار الأجنبي).،ِ  ويَقدم القانونُ حوافزَ تشجيعية إِلى المستثمرِ الأجنبي منها الإعفاءات الضريبة. علاوة على وجود ضمان ُضد نزع الملكية.

ويعطي القانون الجديدُ الأولوية للاستثمارات الأجنبيةِ في مجالاتِ الزّراعةِ، المواشي، صيد الأسماك، الموارد لمعدنية والأنشطة الصناعية.

ويعهد القانون مكتب تشجيع الاستثمار الأجنبي ومقره في وزارةِ التّجارةِ وصناعة برعاية شؤؤن الاستثمار وتشجيعه.

تم ترخيص من الحكومة.حاليا لشركة صيد ايطالية  كما منحت 36 سفنية مصرية متوسطة الحجم تراخيص صيد الاسماك.يبلغ المجموع السنوي لصيد الاسماك من جميع الأطراف المحلية والمرخص لها في تقديرات المصادر 19،000  م / طن سنويا بينما تبلغ القدرات الكامنة السنويه الفعليه 90-120،000 م / طن.و للمزيد يمكن الاتصال بوزارة التجارة عبر البريد الالكتروني: miniscom.yahoo.com